أعلن مصدر قضائي أردني عن اعتقال 21 شخصا على خلفية التظاهرات التي جرت في محافظة الطفيلة جنوب الأردن الأسبوع الماضي.ورفض
المدعي العام إخلاء سبيل الناشطين مقابل كفالة فيما أشار المصدر الى أنهم
يواجهون في حال إدانتهم عقوبة السجن لثلاث سنوات، موضحا انه تم توجيه تهمة
"اهانة" الملك لـ6 منهم، فيما وجهت لجميعهم تهم القيام بأعمال شغب والتجمهر
غير المشروع.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المصدر القضائي قوله
ان "مدعي عام محكمة أمن الدولة أوقف 21 من النشطاء في الطفيلة حتى الآن
بينما تجري ملاحقة 30 آخرين على خلفية مشاركتهم في تظاهرات شهدت أحداث عنف
الأسبوع الماضي".
وشهدت محافظة الطفيلة الواقعة على بعد 179 كلم جنوب العاصمة عمان الأسبوع الماضي عددا من التظاهرات الاحتجاجية مطالبة بالإصلاح.
كما
شهدت هذه المحافظة الأربعاء الماضي تظاهرة احتجاج على اعتقال عدد من
الناشطين عقب تظاهرة سابقة لعاطلين عن العمل استخدمت خلالها قوات الشرطة
الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.
هذا وكانت "الجماعة
الاسلامية" الاردنية قد اعلنت ان الإدارة الرسمية فشلت على مدى أكثر من عام
في فهم التحولات التي يشهدها الوطن العربي.
واشارت في بيان اصدرته
مساء الاثنين ان النظام "لم يستجب لنداءات الناصحين الذين لم يملوا التأكيد
على ضرورة الاستجابة لمتطلبات المرحلة، والإسراع في إجراء إصلاحات تشريعية
وسياسية واقتصادية تضع حدا للاحتجاجات اليومية الواسعة".
وشدد البيان على "فشل سياسة المعالجات الجزئية بالمسكنات"، مؤكدا انها "لم تفلح في حل المشكلات"، وإنما "زادت المشهد تعقيدا وصعوبة".
واشارت الجماعة في بيانها الى ان السلطة مارست أسلوب المعالجة الأمنية بشكليه المباشر والغير المباشر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
سيتم حذف اي تعليق يحتوي كلمات نابية ودعوة للارهاب والقتل