كشف ذلك مصدر حكومي قائلا ان "التوصيات نصت على عدة بدائل لتعويض العجز في الموازنة المالية العامة بدلا من السلم الجديد، ابرزها تعويم العملة من اجل ارتفاع سعر الدولار امام الدينار العراقي"، مبينا ان "انخفاض سعر صرف الدينار العراقي سيتيح للحكومة جزءا مهما من الدولار في الخزينة، لا سيما وان المخطط المقترح ينص على إمكانية ارتفاع سعر الدولار بسبب التعويم الى اكثر من (1500) دينار، بدلا من (1180) دينار للدولار الواحد".
وأضاف ان "هذا الاجراء من المتوقع ان يوفر للخزينة نحو 3 ترليونات دينار سنويا، وهو يعوض ما تم التعويل عليه من وفرة مالية بسبب خفض مخصصات العديد من الوزارات، الذي اثار احتجاجات واستياء شعبي عارم".
وكشف المصدر أيضا عن "تراجع مستشاري العبادي عن سلم الرواتب الجديد، بعد ان اوصوا بإصدار تريث بتطبيقه، او التراجع عنه بشكل نهائي، مقابل تعويم العملة".
وتعويم العملة هو نظام "معدل الصرف الحر"، أي يقوم البنك المركزي بتحديد سعر صرف الدولار وفقا لاتجاهات الطلب والعرض، أي اذا ازداد الطلب على الدولار في سوق النقد الأجنبي (سوق الدولار)، فإن معدل صرف الدولار يميل نحو الارتفاع، وإذا ما انخفض الطلب على الدولار فإن معدل صرفه يميل نحو الانخفاض.
ومعنى ذلك ان معدل صرف الدولار سوف يخضع لموجات الطلب عليها والعرض منها، ولذلك أطلق على هذا النظام تعويم العملة "Floating"، أي ترك قيمة العملة عائمة ترتفع وتنخفض مع موجات الطلب والعرض.
واكد المصدر ما نشرته الغد برس قبل أسبوعين بشأن اصدار مدير مكتب رئيس الوزراء مهدي العلاق توجيهات الى الدوائر المالية في الرئاسات الثلاث والوزارات بعدم ارسال قوائم استمارات رواتب الموظفين (البودرة) الى وزارة المالية للشهر الحالي، الى حين البت بموضوع السلم الجديد، قائلا ان "مجلس الوزراء كان ناقش الامر في جلسته التي عقدت الثلاثاء الماضي، موضوع السلم الجديد، وتم الاتفاق على تعديله بشكل اكثر انصافا من خلال تشكيل لجنة جديدة". وتابع ان "اللجنة الجديدة لم تعقد اية اجتماعات حتى الان، وان مقترح المستشارين بشأن الغاء سلم الرواتب الجديد، في طريقه الى التنفيذ".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
سيتم حذف اي تعليق يحتوي كلمات نابية ودعوة للارهاب والقتل