 |
| تنفيذ حكم الإعدام بقطع الرأس في المملكة |
اهتمت صحيفة "ترونتو ستار" الكندية بتقرير منظمة العفو الدولية "أمنستي" الذي أشار إلى أن المملكة أعدمت شخصا كل يومين منذ أغسطس العام الماضي.
ونقلت الصحيفة عن "أمنستي" أن السعودية أعدمت عدد من الأشخاص خلال النصف الأول من العام الجاري أكبر ممن أعدموا خلال العام الماضي كله، ففي الفترة من يناير إلى يونيو أعدم 102 شخصا مقارنة بـ90 في 2014م.
وأشار "أليكس نيف" الأمين العام لمنظمة العفو الدولية في كندا خلال تصريح خاص لـ"ترونتو ستار" إلى أن الحملة التي تشنها المملكة ضد جرائم المخدرات ربما تكون السبب وراء الزيادة الأخيرة في الإعدامات.
وأضاف "نيف" أنه من الصعب إعطاء تفسير دقيق لتلك القضية لأن كل شيء متعلق بالنظام القضائي في السعودية يخضع للسرية التامة، فلم يصدر تفسير سواء من الحكومة أو القضاء السعودي بشأن تلك الزيادة في الإعدامات.
وذكر "نيف" أن المملكة ردت بتحد وعدوانية على الانتقادات بشأن سجل حقوق الإنسان فيها واستخدامها لعقوبة الإعدام، وترسل رسالة إلى باقي دول العالم أن تلك المسألة تخص الشأن الداخلي السعودي ولا شأن لأحد في كيفية عمل النظام القضائي بها.
وتحدثت الصحيفة أن الملك سلمان يحتفظ بالسلطة النهائية بشأن المسائل القضائية وبإمكانه إصدار قرارات ملكية عندما لا يكون هناك في الشريعة حل لقضية ما.
واعتبرت الصحيفة أن صمت الغرب وخاصة أمريكا وكندا عن حقوق الإنسان في المملكة وسجن المعارضين السياسيين مرتبط بمصالحه الاقتصادية خاصة ما يتعلق بصفقات السلاح الضخمة التي تشتريها المملكة منهم.
هذا وقالت منظمة العفو الدولية "امنستي انترناشيونال" إن السلطات في المملكة العربية السعودية أعدمت 175 شخصا على الأقل خلال عام بعد محاكمات جائرة تفتقر إلى الضمانات الأساسية للمتهمين، واتهمت المنظمة، في تقرير جديد لها، ما وصفته بـ"النظام القضائي المعيب" في السعودية بتطبيق "صادم وتعسفي لعقوبة الإعدام عقب محاكمات تنتهك المعايير الدولية بشكل صارخ"، وقالت أن المتهمين في كثير من القضايا، غالبا، جرموا من الاتصال بفريق الدفاع عنهم أو يُدانون بناء على "اعترافات" انتُزعت منهم تحت التعذيب.
وتقول منظمة العفو إن من بين الذين نفذ فيهم حكم الإعدام "أحداث وذوو إعاقة ذهنية"، وترفض السعودية الانتقادات الموجهة إليها في ما يتعلق بعقوبة الإعدام، وتقول إن "الإعدامات تُنفذ وفق أحكام الشريعة الإسلامية وأن ذلك يقتصر على (الجرائم الأشد خطورة) مع مراعاتها بشكل صارم لتوفير المعايير والضمانات المتعلقة بالمحاكمات العادلة".
ويقول التقرير إن نحو 2208 أشخاص أعدموا في السعودية في الفترة ما بين يناير / كانون الثاني 1985 ويونيو / حزيران 2015، وأضاف التقرير أن نصف العدد المذكور من الأجانب. وتقول جماعات حقوق الإنسان إن هؤلاء لم يحصلوا على محاكمة عادلة وحرموا من مترجمين خلال جلسات المحاكمة وأجبروا على توقيع وثائق من بينها اعترافات لم يفهموها.
ونُفذ خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2015 ما لا يقل عن 102 عقوبة إعدام مقارنة بتنفيذ 90 إعداما في عام 2014 بأكمله، أي بمعدل شخص واحد كل يومين تقريبا، بحسب التقرير، وتُنفذ معظم أحكام الإعدام في السعودية بحد السيف، بينما ينُفذ الحكم في بعض الحالات رمياً بالرصاص.
وتقول منظمة العفو إن "نظام العدالة القائم في السعودية يفتقر وجود قانون جزائي، الأمر الذي يترك مسألة تعريف الجرائم وعقوباتها غير واضحة وتفتح المجال أمام الاجتهادات"، كما يمنح النظام المعمول به القضاة صلاحية استخدام سلطاتهم التقديرية عند النطق بالحكم، الأمر الذي يؤدي إلى حدوث تباين كبير في الأحكام.
وقال القائم بأعمال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، سعيد بومدوحة إن "قضية الشيخ نمر باقر النمر، أحد رجال الدين الشيعة وأشد منتقدي الحكومة في المنطقة الشرقية تجسد أوجه القصور في النظام القضائي السعودي"، وحكم على النمر بعقوبة الإعدام في أكتوبر/ تشرين الأول 2014.
وقال بومدوحة "لقد أُدين النمر على ذمة جرائم مبهمة الوصف على إثر محاكمة سياسية يشوبها عوار شديد وحُرم من إمكانية الإعداد لدفاعه بشكل ملائم. بل إن بعض الجرائم المنسوبة إليه لا تُصنّف كجرائم في القانون الدولي لحقوق الإنسان".
هذا وقالت منظمة العفو الدولية "امنستي انترناشيونال" إن السلطات في المملكة العربية السعودية أعدمت 175 شخصا على الأقل خلال عام بعد محاكمات جائرة تفتقر إلى الضمانات الأساسية للمتهمين، واتهمت المنظمة، في تقرير جديد لها، ما وصفته بـ"النظام القضائي المعيب" في السعودية بتطبيق "صادم وتعسفي لعقوبة الإعدام عقب محاكمات تنتهك المعايير الدولية بشكل صارخ"، وقالت أن المتهمين في كثير من القضايا، غالبا، جرموا من الاتصال بفريق الدفاع عنهم أو يُدانون بناء على "اعترافات" انتُزعت منهم تحت التعذيب.
وتقول منظمة العفو إن من بين الذين نفذ فيهم حكم الإعدام "أحداث وذوو إعاقة ذهنية"، وترفض السعودية الانتقادات الموجهة إليها في ما يتعلق بعقوبة الإعدام، وتقول إن "الإعدامات تُنفذ وفق أحكام الشريعة الإسلامية وأن ذلك يقتصر على (الجرائم الأشد خطورة) مع مراعاتها بشكل صارم لتوفير المعايير والضمانات المتعلقة بالمحاكمات العادلة".
ويقول التقرير إن نحو 2208 أشخاص أعدموا في السعودية في الفترة ما بين يناير / كانون الثاني 1985 ويونيو / حزيران 2015، وأضاف التقرير أن نصف العدد المذكور من الأجانب. وتقول جماعات حقوق الإنسان إن هؤلاء لم يحصلوا على محاكمة عادلة وحرموا من مترجمين خلال جلسات المحاكمة وأجبروا على توقيع وثائق من بينها اعترافات لم يفهموها.
ونُفذ خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2015 ما لا يقل عن 102 عقوبة إعدام مقارنة بتنفيذ 90 إعداما في عام 2014 بأكمله، أي بمعدل شخص واحد كل يومين تقريبا، بحسب التقرير، وتُنفذ معظم أحكام الإعدام في السعودية بحد السيف، بينما ينُفذ الحكم في بعض الحالات رمياً بالرصاص.
وتقول منظمة العفو إن "نظام العدالة القائم في السعودية يفتقر وجود قانون جزائي، الأمر الذي يترك مسألة تعريف الجرائم وعقوباتها غير واضحة وتفتح المجال أمام الاجتهادات"، كما يمنح النظام المعمول به القضاة صلاحية استخدام سلطاتهم التقديرية عند النطق بالحكم، الأمر الذي يؤدي إلى حدوث تباين كبير في الأحكام.
وقال القائم بأعمال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، سعيد بومدوحة إن "قضية الشيخ نمر باقر النمر، أحد رجال الدين الشيعة وأشد منتقدي الحكومة في المنطقة الشرقية تجسد أوجه القصور في النظام القضائي السعودي"، وحكم على النمر بعقوبة الإعدام في أكتوبر/ تشرين الأول 2014.
وقال بومدوحة "لقد أُدين النمر على ذمة جرائم مبهمة الوصف على إثر محاكمة سياسية يشوبها عوار شديد وحُرم من إمكانية الإعداد لدفاعه بشكل ملائم. بل إن بعض الجرائم المنسوبة إليه لا تُصنّف كجرائم في القانون الدولي لحقوق الإنسان".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
سيتم حذف اي تعليق يحتوي كلمات نابية ودعوة للارهاب والقتل