وصف رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي تقرير لجنة التحقيق في سقوط مدينة الموصل بانه مسيس وفاقد للمهينة والمصداقية، واعتبر ان رئيس اللجنة حاكم الزاملي متهم هو بقضايا القتل والاختطاف، مشددا على سقوط الموصل كان مؤامرة كردية اقليمية بمشاركة محلية ودولية، ويتحمل المسؤولية المباشرة فيها القادة العسكريون والامنيون الذين هربوا من ارض المعركة رغم وجود قوات واسلحة كافية لديهم لمواجهة "داعش".
وقال المالكي لقناة العالم الاخبارية الثلاثاء: لم يصدر تقرير من اللجنة لتحميل احد المسؤولية، وانما طرف من اللجنة ولاغراض سياسية وخلافات اراد او كتب مشروع تقرير او قرار ورفضته اللجنة ورفضه مجلس النواب، اذا اللجنة ما انتهت الى تحميل احد المسؤولية، واحيل الملف الى القضاء.
واضاف زعيم ائتلاف دولة القانون : ثانيا هذه اللجنة لانها ادخل فيها خلافات وسياسة، فقدت الجانب المهني، لان هذه معركة ويتحمل المسؤولية في المعارك، المباشر الميداني الذي يتولى ادارة المعركة، يخون، يتخاذل، ينجح، يفشل، وهنا يدخل فيها السؤال، هل كانت هناك قوات كافية؟، اسلحة غير موجودة؟، خطط؟، الى غير ذلك من الامور، لكن تحميلها باتجاهات سياسية يفسد عملية البحث.
واوضح: نحن شكلنا لجنة في وقتها، واللجنة حملت المسؤولية لبعض القادة والضباط، ومثلا من الطبيعي ان يتحمل مسؤولية قائد الفرقة الثالثة الذي انسحب وترك فرقته قبل هجوم داعش.
مؤامرة محلية اقليمية يتحمل مسؤوليتها القادة الهاربون
وتابع المالكي: وايضا يتحمل المسؤولية قائد الفرقة الرابعة والذي هو ايضا كردي، وترك الفرقة الرابعة وداعش دخلت الى تكريت، وصارت جريمة سبايكر بسبب انسحاب قائد الفرقة وتفتت الفرقة الرابعة.
واضاف: ويتحمل المسؤولية مدير الشرطة الذي كان لديه اربعون الف شرطي ولم يطلق رصاصة واحدة، مشيرا الى ان الجانب الاخر الذي يجب البحث عنه وهو ما اخاف البعض في اللجنة، هو من الذي خطط؟، لان الموصل لم يحصل فيها قتال، والجيش الموجود كاف والقوات التي حشدناها كافية، اربعون الف شرطي، وفرقة كبيرة للشرطة الاتحادية ، وفرقتان عسكريتان، قادرة على ان تكسر اي قوة اخرى فكيف بمجموعة هزيلة من داعش.
واكد المالكي انها كانت مؤامرة مدبرة وكانت احدى واجهاتها هي الاعتصامات التي صارت في الموصل وفي الانبار، وكانت خطة مدبرة تم الاتفاق عليها بين مكونات بقايا البعثيين والنقشبندية ومن سموا انفسهم ثوار العشائر والمجلس العسكري وداعش ايضا معهم، اجتمعوا في تركيا، ثم كانت غرفة العمليات في اربيل، وقلت هناك غرفة عمليات في اربيل فرد علي رئيس الاقليم بان هؤلاء مظلومون ونحن آويناهم، كانوا يجتمعون ويخططون.
واوضح رئيس الوزراء العراقي السابق: ان الخطة كانت قائمة على ان الاكراد (الاقليم وليس كل الاكراد حتى لا نظلمهم)، يوجه امر الى الكرد الموجودين في هذه الفرق بالانسحاب وفعلا وجه لهم امرا، ونص الامر موجود، وانسحبوا ولم يقاتلوا ابدا، تحت عنوان ان داعش جاءت لتقاتل الشيعة والمالكي ولا تقاتل الاكراد.
وبين: ان السنة ايضا بسبب اختراقات حزب البعث والمحافظة والحكومة المحلية والمحافظ، ومعه مجموعة اخرى، ايضا صدرت لهم الاوامر وانسحبوا، فانسحب في ان واحد من 80% الى 85% من الجيش الموجود، والشرطة لم تتدخل كاملا، لانهم موالون للمحافظ، والذي كان له تنسيق مع داعش، وقائد الفرقة الثالثة هرب، وقائد الفرقة الرابعة هرب، وبقي ضباط اخرون اقل من مستوى قيادة فرقة، انسحبوا.
لم يخبرني بارزاني ولا غيره باحتلال الموصل
ووصف زعيم ائتلاف دولة القانون ما ذكر البارزاني من انه اخبر المالكي باحتمال شن هجوم على الموصل من قبل داعش، بانها محاولة للتغطية على امره بالانسحاب وعدم مقاتلة داعش وعلى القيادات الكردية التي تخاذلت وهربت، ولم يتصل بي ابدا لانه ليس بيني وبينه اتصال، وهناك قطيعة بيننا، فلما نفيت انه اتصل بي، قال انا بلغت السفير الاميركي والسيد عمار الحكيم، وانا لم يتصل بي لا السفير الاميركي ولا السيد عمار الحكيم.
واعتبر ان هذا كله محاولة خلط للاوراق، وانا طلبت منه ان يساعدنا بالهجوم بان يحرك قوات بيشمركه، وكلفت وكيل وزير الداخلية، واتصل مع وزير البيشمركه وزير داخلية الاقليم، وقال يجب ان آخذ موافقة مسعود البرزاني، والان ليل وبكرة الصبح، والصبح قال لا نستطيع، لان لدينا مشكلة مع الحكومة المركزية يجب ان تحل، فلا اخبرني عن وجود خطة ولا ابدى استعداد للمشاركة، بل طلبنا منه المشاركة ورفض ولم يخبرني عن اي شيئ موجود.
واشار نوري المالكي الى ان سقوط الموصل لم يكن لاول مرة، بل سقطت في زمن بريمر، حيث سلموا الشرطة انفسهم، وكانت ساقطة منذ فترة في ظل الحكومة المحلية، وكانوا يجتمعون، القاعدة والعصابات في مكتب المحافظ، الذي كان ينقل بسياراته الطعام للمعتصمين، وداعش والقاعدة تأخذ رشاوى وخاوات من كل الشركات والمحلات بعلم المحافظ، ولما نضربهم يفتعلون ضجة بان الجيش الشيعي ضرب السنة، وافتعلوا حملة شديدة على الجيش واسقطوا هيبته في الموصل على انه جيش شيعي مجوسي وجيش المالكي.
واوضح: ذهبت الى الموصل مرة واعتقلت فيها 3 الاف منهم، ولم يتم حل المشكلة لان الحكومة المحلية متواطئة، وكان اهل الموصل يشتكون عندي.
الزاملي متهم بالاختطاف والقتل
واعتبر ان من المؤسف ان يتولي التحقيق في قضية الموصل شخص مثل الزاملي وهو عليه اتهامات بالاختطاف والقتل، واراد ان يخلط الاوراق، وكتب تقريرا ووضع فيه 10 الى 15 اسما، لكن اللجنة رفضت، والبرلمان رفض، والمسألة منتهية والقضية تحتاج الى تحقيق.
وحول ورقة اصلاحات رئيس الوزراء حيدر العبادي قال المالكي ان الاصلاح ضروري، لان العملية السياسية مبنية منذ الاساس على خطأ والدستور فيه الغام كثيرة، وهذا اعاق كل الجهود لتتوفير الخدمات والاعمار رغم ان ما انجزناه كثير، ولولا المحاصصات لكان العراق مختلفا كثيرا عما هو عليه، مشددا على ان الاصلاح مطلب ضروري جدا، وانا اؤيد فكرة الاصلاح وليس هناك من قيد او شرط على الاصلاحات سيما اذا كانت وفق سياقات دستورية.
الاصلاحات ضرورة، في اطارها القانوني
واشار الى ان كثيرا من الاصلاحات هي من حق الحكومة، لكن اقالة محافظ او رئيس مجلس محافظة منتخبين له سياقات قانونية، كما ان اقالة نواب رئيس الجمهورية ليس من صلاحيات رئيس الحكومة، على اعتبار ان رئيس الجمهورية يمثل الركن الثاني من السلطة التنفيذية، وترشيح نوابه يكون الى مجلس النواب ولا يمر بمجلس الوزراء، ولذلك ليس لاقالتهم غطاء دستوري.
واكد المالكي انه تحدث من العبادي حول هذه الملاحظات ونصحه بتقسيطها وجعلها خطوة خطوة وليس دفعة واحدة، دون ارتكاب مخالفات دستورية لانها ستحدث ازمة له، واصفا علاقته بالعبادي بانها طبيعية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
سيتم حذف اي تعليق يحتوي كلمات نابية ودعوة للارهاب والقتل