واوضحت اشواق الجاف اليوم ان "مجلس
الوزراء العراقي اوصى وزير العدل بمتابعة ملف المعتقلين العراقيين في
السجون السعودية، وتم قبل ثلاثة اشهر اعداد مسودة اتفاق بهذا الخصوص، وتم
تشكيل لجنة مشتركة بعضوية ممثلين عن وزارات حقوق الانسان، والعدل،
والخارجية، قامت بزيارة الرياض للتباحث بآلية اطلاق سراح اوئلك المعتقلين
في السعودية".
واشارت الى ان "الجانب السعودي لم يسمح لاعضاء اللجنة بلقاء المعتقلين العراقيين لديها، مؤكداً ان السفارة العراقية لدى الرياض تملك حصراً حق القاء بالمعتقلين".
وبشأن مسودة الاتفاق، افادت الجاف ان "اللجنة العراقية بدأت مباحثاتها مع الجانب السعودي بشأن مسودة الاتفاق، وتوصلت الطرفان الى اتفاق، ولكن لم يتم حسم آلية مبادلة المعتقلين بين الجانبين".
واشارت الجاف الى ان "العراق كان يرحب بعملية مبادلة معتقليه مع معتقلي السعودية، ولكن ليس مبادلة ممتهني الرعي ممن دخلوا الاراضي السعودية سهواً بـ(ارهابيين) قاموا باراقة دماء العراقيين الابرياء".
وكانت وزارة حقوق الإنسان العراقية أكدت في تصريح صحفي سابق ان 40 معتقلا عراقيا اعدموا من قبل السلطات السعودية دون ان يحظوا بمحاكمات عادلة او يقوموا بالاتصال مع ذويهم بعد ان وجهت لهم اتهامات بعبور الحدود السعودية بشكل غير شرعي، وهي تهمة لاتستحق عقوبة الاعدام بقطع الرأس.
وتشير تقارير جمعيات مهتمة بحقوق الإنسان الى أن السلطات السعودية تجري محاكمة المعتقلين العراقيين بشكل سريع وتصدر عليهم أحكاما بالسجن تصل إلى 15 عاما بتهم متنوعة مثل العبور غير المشروع للحدود والتهريب.
وتؤكد المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان عدم وجود إحصائيات دقيقة لعدد العراقيين في السجون السعودية، إلا أنها تؤكد ان عددهم يبلغ مئات، وهم موزعون بين سجون عرعر ورفحا والحفر والاحساء، ومعظم المعتقلين من المحافظات الجنوبية كالمثنى والنجف والناصرية والبصرة.
وأكدت الجمعية العراقية لحقوق الإنسان في الولايات المتحدة الأميركية في بيان أصدرته في 21 من آب 2008 وجود أكثر من 580 عراقيا في السجون السعودية وسط ظروف صحية ونفسية ومعيشية صعبة جداً، وهم يفتقدون لأدنى الشروط الإنسانية فضلا عن إعدام العديد من العراقيين قبل صدور بيان الجمعية بعد محاكمات صورية خلافا للقوانين والشرائع الدولية.
واشارت الى ان "الجانب السعودي لم يسمح لاعضاء اللجنة بلقاء المعتقلين العراقيين لديها، مؤكداً ان السفارة العراقية لدى الرياض تملك حصراً حق القاء بالمعتقلين".
وبشأن مسودة الاتفاق، افادت الجاف ان "اللجنة العراقية بدأت مباحثاتها مع الجانب السعودي بشأن مسودة الاتفاق، وتوصلت الطرفان الى اتفاق، ولكن لم يتم حسم آلية مبادلة المعتقلين بين الجانبين".
واشارت الجاف الى ان "العراق كان يرحب بعملية مبادلة معتقليه مع معتقلي السعودية، ولكن ليس مبادلة ممتهني الرعي ممن دخلوا الاراضي السعودية سهواً بـ(ارهابيين) قاموا باراقة دماء العراقيين الابرياء".
وكانت وزارة حقوق الإنسان العراقية أكدت في تصريح صحفي سابق ان 40 معتقلا عراقيا اعدموا من قبل السلطات السعودية دون ان يحظوا بمحاكمات عادلة او يقوموا بالاتصال مع ذويهم بعد ان وجهت لهم اتهامات بعبور الحدود السعودية بشكل غير شرعي، وهي تهمة لاتستحق عقوبة الاعدام بقطع الرأس.
وتشير تقارير جمعيات مهتمة بحقوق الإنسان الى أن السلطات السعودية تجري محاكمة المعتقلين العراقيين بشكل سريع وتصدر عليهم أحكاما بالسجن تصل إلى 15 عاما بتهم متنوعة مثل العبور غير المشروع للحدود والتهريب.
وتؤكد المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان عدم وجود إحصائيات دقيقة لعدد العراقيين في السجون السعودية، إلا أنها تؤكد ان عددهم يبلغ مئات، وهم موزعون بين سجون عرعر ورفحا والحفر والاحساء، ومعظم المعتقلين من المحافظات الجنوبية كالمثنى والنجف والناصرية والبصرة.
وأكدت الجمعية العراقية لحقوق الإنسان في الولايات المتحدة الأميركية في بيان أصدرته في 21 من آب 2008 وجود أكثر من 580 عراقيا في السجون السعودية وسط ظروف صحية ونفسية ومعيشية صعبة جداً، وهم يفتقدون لأدنى الشروط الإنسانية فضلا عن إعدام العديد من العراقيين قبل صدور بيان الجمعية بعد محاكمات صورية خلافا للقوانين والشرائع الدولية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
سيتم حذف اي تعليق يحتوي كلمات نابية ودعوة للارهاب والقتل