طارق المشهداني انت السبب الرئيسي في تردي الامن وليس القوى الامنية

مئات المجرمين حكم القضاء عليهم بالاعدام وعلى راسهم القيادات البعثية الصدامية المبيدة للجنس البشري العراقي وصاحبة امتياز اكبر واضخم المقابر الجماعية والفردية على الكرة الارضية واخرين من عتاة المجرمين اشرفهم قتل اكثر من مئة شهيد عراقي بين امراة وطفل ورجل وتم وصول قضاياهم الى المراحل النهائية واستنفذوا التمييز وبت في الحكم وحينما تصل اوراقهم لتصديق الرئاسة لايصادق عليها سيادة المهيب الركن الرفيق القائد والنائب الثاني طارق المشهداني لانه يمتلك باطل النقض الفيتو وهذا اولا ..

سمعت اكثر من تصريح لمسؤولين وقانونيين يؤكدون الامر ولكنهم يقولون ان جهة في الرئاسة تعيد الاحكام ولاتصادقها ومع الاسف هؤلاء الساسة والمسؤولين يشيرون الى الجهة المعطلة بالصفة ولايقولون الاسم ولا ادري هل هي خشية من قول الحق والحقيقة ام خوف من انتقام محتمل وكلا الامرين فيه سوء وانا اؤكد هنا ان الاسم هو طارق المشهداني " الهاشمي " النائب الثاني للرئيس العراقي والذي بيده حق النقض الفيتو المعطل لاحكام العدل والقصاص التي جعلت من المجرمين في حصانة وامل بالحياة جعلهم يتمادون في غيهم ومجونهم وارهابهم ..

طارق المشهداني اصدر اليوم بيانا بمناسبة الجريمة الدموية النكراء اقترفتها القطعان التي تباكى بالامس طارق المشهداني وجوقة التنافق من اجل اخراجها من السجون وخرج الكثير منهم بسبب تلك الضغوط والابتزازات وبحجة حقون المجرمين " الانسان " وعاد مجموعة منهم خرجوا من سجن بوكا للتفجير في بغداد والرمادي والموصل والاربعاء الدامي كان بتنفيذ ثمانية من خريجي سجن بوكا والذين تكفل طارق باخراجهم عبر حركاته المكوكية بين اسياده الامريكان والعربان للضغط على الحكومة بحجة المصالحة والعفو العام وتلك الاساليب الملتوية للدفاع عن الارهابيين القتلة ..

طارق حمل في بيانه القوى الامنية مسؤولية التفجيرات الاخيرة وما قبلها ولسان حاله يقول " يقتل القتيل ويبكي على جنازته " قائلا في بيان نشره موقعه الرسمي يقول فيه انه " يستنكر بالم بالغ الاعتداءات الاثمة التي تعرضت لها مساجد حسينية مختلفة في بغداد اليوم الجمعة مما اوقع العشرات من الشهداء والجرحى في سلسلة جديدة من هجمات ارهابية تتعرض له بغداد وهو ما يؤكد مجددا ان الاجراءات الامنية المعتمدة لا زالت غير كافية وان امن المواطن لازال مهددا وان ايادي المجرمين لازالت قادرة على الوصول والحاق الاذى بالعراقيين الابرياء وهم في دور العبادة حيث يفترض توفر الامن والطمانينة والسكينة .

ويضيف طارق " لقد نبهنا الى هشاشة الوضع الامني وطالبنا مرارا وتكرارا بضرورة اعادة النظر بالملف الامني والتدقيق باهلية الاجهزة الامنية واساليبها المعتمدة ولكن دون جدوى , ولست ادري متى يتواضع المسؤولون عن ادارة الملف الامني ويقروا بفشلهم ويتركوا هذا الامر لغيرهم من اجل حماية العراقيين من عناصر اجرامية ثبت ان الاجراءات المتخذة ضدهم لم تكن كافية لردعهم وكف اذاهم ." .. أي يريد اعادة الامن السابق لادارة شؤون البلاد الامنية .!!

طارق يعزي الفشل للاجهزة الامنية وحدها وانا هنا اتفق معه ان المسؤولين السياسيين هم مشتركين في تحمل لمسؤولة ولكن لسبب واحد انهم تركوك تمرر اجندتك ونحن نصرخ ولامجيب ورادع يردعك ..

ثم نسي الاسلامي السابق وزعيم الحزب الاخواني الاسلامي سابقا ان القصاص الرادع هو الاساس لاي عدل والعبرة لكل مجرم اخر يفكر بالجريمة " ولَكُمْ فِي القِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الألْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ " ولكن طارق لم يتق الله في هذا الشعب المظلوم ولم يقف عند حد منع العدل من ان ياخذ مجراه عبر نقض احكام العدل والقصاص بحق عتاة المجرمين المحكومين بالاعدام فقط بل ساهم باطلاق المجرمين والارهابيين من السجون وعاد اغلبهم للتفجير والتفخيخ والادلة موجودة لدى الاجهزة الامنية بامساك العديد منهم ولم يقف الامر عند هذا الحد بل اصبح احد المرددين والمتصدين للدفاع عنهم بحجج واهية وحربائية ولو دخلتم موقعه الرسمي تجدون هناك قسم يقول فيه " شذرات من جهودي " حين الدخول اليه ستجون احد الشذرات او الشرارات الحارقة مايلي وهو مايقوله عن نفسه كمنجز فعله انقله بالنص للاطلاع عليه :

( قانون العفو العام :  لم أترك باباً من أبواب السياسة والعلاقات العامة والحوار الدبلوماسي إلا طرقته، ولم أترك وسيلة سياسية استخدمها الساسة في القديم أو الحديث إلا جربتها، في سبيل كشف الظلم الواقع على العراقيين تحت عنوان "الخطط الأمنية" و"مكافحة الإرهاب" حتى أثمرت جهودي بفضل الله تعالى أن يكون مفهوم "العفو العام" عن المعتقلين قضية مطروحة في المجتمع السياسي العراقي وأمام الرأي العام الوطني ووسائل الإعلام بعد أن كانت هذه القضية تعد من المحرمات التي لا يجرؤ سياسي على طرحها خشية أن يرمى بتهمة جاهزة هي الدفاع عن "الإرهابيين".

لقد تحملت مع نخبة من السياسيين والنواب المخلصين مسؤولية تهيئة البيئة السياسية والظروف المناسبة لولادة "قانون العفو العام"، واحتاج الأمر إلى الكثير من المثابرة والكفاح والعمل على أكثر من مسار والاتصال بأكثر من جهة، بهدف كشف الحقائق والجهر بالكارثة الإنسانية التي يشهدها العراق من اعتقالات عشوائية وتهم كيدية وعقاب جماعي للسكان، وما تشهده السجون من تعذيب وانتهاكات صارخة جسدية ونفسية يعيشها المعتقلون من دون تهمة. وبالرغم من القصور الذي يعاني منه "قانون العفو العام" وبالرغم من أن "البريء" لا يحتاج إلى "عفو" بل يستحق التبرئة ورد الاعتبار والتعويض عن ما لحق به من ضرر معنوي ومادي، فإن السياسة فن الممكن، وقد قبلنا بالقانون على أمل تعضيده بمسارات المصالحة وإصلاح الأجهزة الأمنية وتفعيل العمل القضائي.

تبني قضية المعتقلين لدى القوات الأمريكية: إن عظم الفاجعة الإنسانية الواقعة على الأبرياء في السجون العراقية، وهو ظلم ذوي القربى الأشد مضاضة وإيلاماً على المواطن والوطن، لم يجعلنا نغفل عن كارثة إنسانية موازية طال أمدها هي تزايد أعداد العراقيين المسجونين والمحتجزين لدى القوات الأمريكية، فأطلقت منذ تسنمي لمنصبي حملة اتصالات سياسية وإعلامية واسعة ومكثفة مع الجانب الأمريكي، بشقيه المدني والعسكري، ومع جهات دولية أخرى، فأثمرت الجهود بفضل الله عن اتفاق تم إبرامه معهم عام 2006 على أساس إطلاق سراح (1500) محتجز كل شهر من العراقيين الذين اخذوا على الشبهة أو بالوشاية والبلاغات الكيدية، بحيث يجري غلق السجون الأمريكية نهاية عام 2007، وكان من المؤمل أن يتحقق ذلك لولا تدخل أطراف حكومية عرقلت تنفيذ هذا الاتفاق بقصد إطالة أمد معاناة المعتقلين وذويهم. هذا الملف بالنسبة لي هو التزام وطني وأخلاقي، وسأستمر بالعمل على هذا الملف حتى يتم إغلاقه وإطلاق سراح المظلومين وإعادتهم إلى ذويهم سالمين بإذن الله ليعيش العراقيون جميعاً حياة مشتركة، طيبة وكريمة، في سلام ووئام.)..

واقول لك نعم ياطارق كنت قول وفعل ونجحت واعترف لك بذلك واللوم كل اللوم على من سمح لك بفعل ذلك وتهاون في دماء شعبه وترك من زور الانتخابات السابقة واللاحقة يمرر مايريد بكل سلاسة ويسر ..

وهل وقف الامر عند هذا الحد ؟؟ كلا هو اليوم يساهم مع جوقة المدافعين عن المجرمين والارهابيين والطبالين لمايسمى بالسجون السرية وهو امر في حقيقته جهود ومشاركة امريكية عربية وبعثية لاطلاق كم كبير من عتاة الارهابيين والمجرمين المتورطين بالارهاب وامسكت بهم القوى الامنية وهم الان رهن التحقيقات المحرجة لاطراف المدافعة عنهم بالتحديد ولهم علاقات وارتباطات بمسؤولين وسياسيين وخونة عراقيين وعرب وبتغطية امريكية  خشية كشف ارتباطاتهم بهذه المنظومة الداعمة للارهاب في العراق تستخدم للابتزاز السياسي ونحذر القوى الامنية من الانجرار لاي ضغط وعلى المحققين العراقيين الشرفاء البواسل كشف تلك الارتباطات امام شعبهم وان لزم الامر وضعنا بالصورة ونحن سنؤدي هذا الواجب المقدس بكل رحابة صدر وتقديم المحرضين والداعمين للمجرمين الى العدالة لنيل جزائهم العادل وسيقف غيارى الشعب العراقي معكم وسيقبرون أي مشروع مشبوه في مهده .

احمد مهدي الياسري