اوجه هذه الرسالة والمطلب الشعبي العراقي الملح للحكومة العراقية والخارجية العراقية خصوصا والمطلب هو ان تتوجه الخارجية العراقية بمشروع قرار ترفعه امام الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي تطالب فيه بفرض الديمقراطية والتداول السلمي في الدول التي تحكمها الدكتاتوريات السارقة لخيرات الشعوب والمضطهدة للملايين والسالبة لحقوقهم الانسانية واعتبار القرار فرض على جميع الدكتاتوريات تطبيقه بسلم ومن دون اراقة المزيد من الدماء ونزع الشرعية عن جميع الانظمة الدكتاتورية وبصورة عاجلة قبل ان تراق المزيد من الدماء وتزهق الملايين من الارواح البريئة والتواقة للحرية وان يشمل القرار جميع الانظمة .
العراق بلد يمارس فيه الشعب حق الانتخاب لمن يحكمه ينتخب من يراه جيدا ويزيح من يقصر وفق النظام الديمقراطي وعليه ان يفرز كيانه عن هذه الانظمة الفاسدة وان لايضفي عليها الشرعية عبر علاقات بائسة يعلم الجميع انها مضرة اكثر منها مفيدة وعلينا في العراق حكومة وشعبا ان نساهم في التاثير الجيد في الواقع المزري حولنا وان نبادر الى سياسة خارجية فاعلة تناصر المظلومين والشعوب الرازحة تحت اعتى واقذر السلطات الطغيانية عانينا في العراق من امثالها وهو موقف سيحسب للحكومة العراقية المنتخبة الشرعية وسيؤسس لعلاقات جيدة مع الشعوب والانظمة الديمقراطية القادمة ويكفي مانراه من سبات بل من انسياق للاجتماع بحثالات ممثلة لتلك الانظمة البالية اذاقت شعوبها واذاقتنا في العراق كل الشرور والمآسي .
هذا المطلب الانساني سيحرج القوى الكبرى تدعي الديمقراطية والدفاع عن حقوق الانسان ولكنها في ذات الوقت تمارس كل العلاقات الوطيدة من انظمة طغيانية فاسدة لا بل تحميها في كل الاوقات وتبتزها عبر الصفقات الخيالية من الاسلحة لاتستخدم الا لقمع وابادة الشعوب الرازحة تحت ظلمها وبطشها المريع .
يجب الاسراع برفع هذا المطلب الى الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي عبر الطرق الرسمية وليكن للعراق موقعا في تحريك النظام الدولي باتجاه دعم التغيير لا تغييب الشعوب وطمس حريتها وحقوقها ولا يكون شريكا في جريمة ابادة الشعوب التواقة للحرية .
احمد مهدي الياسري
شرفوني بزيارة صفحاتي ففيهما المزيد من الحقائق والوثائق
alyassiriyahmed@yahoo.com
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
سيتم حذف اي تعليق يحتوي كلمات نابية ودعوة للارهاب والقتل